سحب الثقه من نقيب المحامين تحت شعار ” كرامة ومصلحة’ المحامى أولا “

كتب – يحيى مصطفى – هاجر محمود 

تم  عقد مؤتمر صحفي لجبهة سحب الثقة من نقيب المحامين بفندق أميه  للرد على استفسارات الصحفيين والإعلاميين، فيما يتعلق بعمومية سحب الثقة من نقيب المحامين وانعقاد العموميه يوم الآحد المقبل 17-7-2016.

وشارك في للمؤتمر كل من: منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، وعبد الحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية السابق، وإبراهيم إلياس، عضو مجلس نقابة المحامين السابق، وابراهيم سعودي، ممثل حملة لا يمثلني، المحامي عدنان عبد المجيد

وقد ناقش المؤتمر الاستعدادات النهائية لعقد الجمعية العمومية لسحب الثقة، والأسباب الداعية لفقدان الثقة في النقيب الحالي، إضافة إلى شرح وجهة نظر الأطراف الداعية للجمعية العمومية والآعلان عن الترتيبات النهائية لعقد الجمعية العمومية لسحب الثقة..

وصرح محمد عثمان، نقيب شمال القاهرة السابق، إن  بدايه الشراره للجمعيه  العمومية لسحب الثقة  من سامح عاشور نقيب المحامين، بدأت عقب جمعية عمومية لتقسيم النقابات الفرعية من عدمه والتي انعقدت في ٢٦ يناير لهذا العام. وكان من المفترض اكتمال  النصاب بـ ١٥٠٠ عضو على أن يبقى النقيب وأعضاء المجلس على الحياد، ولكن جاء النقيب خلال الانتخابات ليعلن اكتمال النصاب بـ ٣٠٠٠ محامي الأمر الذي رفضه المحامين وقرروا سحب الثقة.

وأشار الى أن نقيب المحامين قد  دعا لعقد جمعية أخرى للنظر في أمر التقسيم من عدمه، ولكن القضاء أبطل ذلك القرار، لافتا إلى أنه هناك العديد من المخالفات وإهدار للأموال وفساد منتشر داخل النقابة الأمر الذي استدعى سحب الثقة استجابة لشباب المحامين لإنقاذ مايمكن إنقاذه.
ولكن لا يوجد إنجازات حقيقية جميعها إعلانات وهمية، وسبق وأن أعلن النقيب عن زيادة معاش الدفعة الواحدة ولم تتم بعد، وكذلك بناء مبنى نقابة جديدة هى مسألة قديمة وسبق وأن حصل على الأموال منذ أعوام ماضية لبناء مبنى جديد، ويتم تعليق رسومات خاصة به وبمجرد انتهاء الانتخابات لايحدث شيء.

ونفى عثمان فرض الحراسة على نقابة المحامين في حال سحب الثقة، وذلك وفقا للقانون حيث لا يوجد نص يعطي الحق لفرض الحراسة وفقا للمادة ٧٧.

وأوضح أن الميعاد مقصود لأنه في فترة الصيف وإجازات للمحامين، والالتفاف حول رغبة المحامين من خلال طلب سحب الثقة من النقيب وأعضائه وبالرغم من أن هناك العديد من أعضاء المجلس لم يوافقوا على طلب سحب الثقة منهم وان هناك جلسة خاصة السبت المقبل للنظر في سحب الثقة من النقيب والمجلس، لأن الداعين لسحب الثقة طالبوا بالسحب من النقيب فقط.

وأوضح أنه تم رفع دعوى من قبل شباب المحامين لتكون الجمعية العمومية تحت إشراف قضائي، لافتا إلى أنه كان من المفترض على نقيب المحامين دعوة النيابة الإدارية للإشراف على عمومية سحب الثقة بدلا من إعطاء الأوامر للموظفين المشرفين عليها.

 مؤكدا فى قوله “ليس لدينا أسباب شخصية أو دوافع خاصة لسحب الثقة، وسبق أن أعلنا أننا لن نترشح على أي منصب داخل النقابة”.

. وصرح المحامي منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، إنه يتمنى أن ينصفه القضاء الإداري وأن يكون هناك إشراف قضائي على الانتخابات، مضيفًا: “سنحمي الصناديق بسواعدنا وبأرواحنا، ولن نكرر أخطاءنا مرة ثانية سنقف ولن نسمح للنقباء الفرعيين الذين أخذوا المخصصات المالية أن يقفوا على الصناديق، نحن سنكون موجودين ولن نسمح بأى تلاعب

وتم لصق دعوات فى جوانب القاعه داعيه على الجمعيه العموميه يوم الآحد القادم مكتوب عليها ” أنزل وشارك فى سحب الثقه موعدنا الجمعيه العموميه  الآحد 17-2016  حافظو على أموالكم – أستردو كرامتكم – أستعيدو هيبتكم